حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'>صار النوم بالنسبة إلى بعض الشباب شيئاً يستحق الاستثمار فيه، لا مجرد ساعات تنتهي بإغلاق العينين، ورصد تقرير أمريكي حديث هذا التغير من خلال بيانات شراء واسعة، وأظهر أن أبناء الجيل «زد» ينفقون على المنتجات المرتبطة بالنوم أكثر من أي فئة أخرى تقريباً، باستثناء المكملات الغذائية.</p><p class='article-text'>إحدى الحالات التي عرضها التقرير هي نيك سمارت، البالغ 29 عاماً من تكساس، بعد ولادة ابنه إيميت قبل 11 أسبوعاً، وجد هو وزوجته نفسيهما يحاولان تعويض ما فقداه من نوم، وخلال بحثه عن حل، اشترى غطاءً مبرداً للفراش تكلف نحو 2400 دولار، الجهاز يقيس التنفس ومعدل ضربات القلب، ثم يغير درجة الحرارة خلال الليل.</p><p class='article-text'>سمارت قال إن المنتج ساعد زوجته أيضاً في التعامل مع نوبات الحرارة بعد الولادة، وهو نفسه يعترف بأنه ربما لم يكن ليشتريه لو اضطر إلى دفع ثمنه من ميزانية المعيشة اليومية، لكنه كان قد جمع رصيداً في حساب ادخار صحي من وظائف سابقة، فقرر استخدامه في منتج مؤهل صحياً.</p><p class='article-text'>القصة ليست حالة منفردة، فقد حللت منصة «تروميد» الصحية أكثر من مليون طلب شراء تم تمويلها من حسابات الادخار الصحي وحسابات الإنفاق المرن بين يناير 2025 ومايو 2026، ووجدت أن الجيل «زد» أنفق على المنتجات المرتبطة بالنوم أكثر من جميع الفئات الأخرى التي تابعتها المنصة، باستثناء المكملات.</p><p class='article-text'>ويشمل الجيل «زد» المولودين تقريباً بين 1997 و2012، وكان استطلاع في 2024 قد أظهر أن هذه الفئة تنام أكثر من غيرها من الأجيال، لكن الاهتمام الحالي لا يتعلق بعدد الساعات فقط، بل بجودة النوم نفسها: درجة حرارة الغرفة، الفراش، الأجهزة القابلة للارتداء، المكملات، والروتين اليومي قبل النوم.</p><p class='article-text'>هذا التوجه أصبح معروفاً على وسائل التواصل باسم «سليب ماكسينغ»، أي محاولة تحسين كل تفصيل ممكن للحصول على نوم أفضل، وبعض هذه المحاولات عملية، مثل تحسين بيئة الغرفة أو تنظيم وقت النوم، وبعضها أغلى بكثير، وبعضها لا يستند إلى أدلة طبية كافية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الموجة في وقت أصبحت فيه حسابات الادخار الصحي منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، فبحلول منتصف 2025، كان لدى الأمريكيين نحو 40 مليون حساب ادخار صحي تحتوي على 159 مليار دولار، بزيادة بلغت 16% خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الحسابات منتشرة بصورة أكبر بين الأجيال الأصغر، ووفق تقرير عن القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، يمتلك نحو 55% من البالغين من الجيل «زد» وجيل الألفية حسابات من هذا النوع.</p><p class='article-text'>ومع ازدياد الإقبال على هذا النوع من الإنفاق، يحذر أطباء النوم من خلط العناية بالنوم مع شراء كل ما يصبح رائجاً على المنصات.</p><p class='article-text'>الدكتور ديفيد كولمان، المتخصص في طب النوم والمتحدث باسم الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، قال إن جزءاً من المشكلة يأتي من مؤثرين يقدمون معلومات صحية بحثاً عن المشاهدات، بينما لا تكون كل النصائح المنتشرة مدعومة بما يكفي من الدراسات.</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة التي لا يوصي بها الأطباء إغلاق الفم بشريط لاصق أثناء النوم لإجبار الشخص على التنفس عبر الأنف، رغم وجود دراسات صغيرة حول الفكرة، فإن الأدلة المتاحة لا تكفي لجعلها ممارسة موصى بها بصورة عامة.</p>

مفهوم الـ"سليب ماكسينغ"

2400 دولار من أجل نوم أفضل.. لماذا ينفق الجيل «زد» أكثر على الراحة؟

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'>لم تُعد الأزمات الإنسانية في عالم اليوم طوارئ عابرة تُطوى بانقضاء أسابيع أو أشهر، فقد غدا كثير منها واقعاً ممتداً من الاضطراب، ويؤثر في قدرة الأفراد والمجتمعات على التعافي على المدى الطويل. وفي قلب هذا الواقع تتحمّل النساء والفتيات العبء الأثقل، وغالباً ما يكنّ من بين الأكثر تضرراً من فقدان الأمان والفرص.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 680 مليون امرأة وفتاة يعشن على بعد لا يتجاوز 50 كيلومتراً من مناطق تشهد نزاعات دامية، وهو رقم لا يكشف اتساع دائرة الخطر فحسب، بل ينذر أيضاً بمستقبل ملايين النساء والفتيات المهدد بالتبدد.</p><p class='article-text'>تنقطع فتاة عن الدراسة لأن أسرتها باتت في حاجة إلى عملها، وتواجه أخرى ضغوطاً متزايدة تدفعها نحو الزواج المبكر مع تدهور الأوضاع المعيشية، فيما تكافح أم حامل للحصول على الرعاية الصحية الأساسية بعدما أجبرها النزوح على مغادرة منزلها، وقد تبدو هذه الانتكاسات، في بدايتها، مؤقتة، غير أن استمرار الأزمات قادر على تحويل الاضطراب العابر إلى واقع دائم، والخسائر الآنية إلى آثار تمتد مدى الحياة..</p><p class='article-text'>فالفتاة التي تنقطع عن الدراسة قد لا تجد سبيلاً إلى العودة إليها فتتقلص فرصها في بناء مستقبل آمن وتحقيق استقلالها الاقتصادي.. والشابة التي تُدفع إلى الزواج في سن مبكرة قد تُحرم من استكمال تعليمها أو تأسيس مسار مهني يضمن لها حياة أكثر استقراراً.. أما الأم التي تفتقر إلى الرعاية الصحية المنتظمة، فتواجه مخاطر مضاعفة خلال الحمل والولادة، بما يهدد صحتها وسلامة طفلها.</p><p class='article-text'>ويمكن لأي من هذه التداعيات منفردة أن تغيّر مسار حياة بأكملها، أما حين تتراكم فإنها تُنهك المجتمعات، وتحد من النمو الاقتصادي، وتهدد بتقويض سنوات من التقدم الاجتماعي، وما يزيد التصدي لها تعقيداً أنها غالباً ما تتسلل بصمت، بعيداً عن الأنظار.</p><p class='article-text'>في كثير من الأحيان لا تتخذ الأسر قراراً واحداً حاسماً ومفاجئاً، بل تنزلق تدريجياً تحت وطأة الضغوط المتراكمة.. تتحوّل نفقات التعليم إلى عبء لا يُحتمل، وتصبح وسائل النقل أقل انتظاماً، ويغدو الطريق إلى المدرسة محفوفاً بالمخاطر، فيما تتبدل الأولويات والتوقعات مع امتداد حالة عدم الاستقرار شهراً بعد آخر، وبمرور الوقت تتلاشى فرص كانت تبدو يوماً ممكنة وقابلة للتحقق، ولهذا تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة، إلى الجمع بين الاستجابة الطارئة والدعم طويل الأمد.</p><p class='article-text'>ولا غنى بطبيعة الحال عن الإغاثة الإنسانية، فالأسر تحتاج إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحماية، غير أن الاستجابة للاحتياجات العاجلة لا تمثل سوى جانب واحد من التحديات التي تفرضها أزمات اليوم الممتدة.</p><p class='article-text'>فالمطلوب أيضاً تمكين الناس من الصمود طوال سنوات الأزمة، والحفاظ على قدرتهم على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، بما يحول دون تحوّل آثار الطوارئ إلى حرمان دائم.</p><p class='article-text'>وفي مختلف أنحاء منطقة الخليج، تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة إلى تجاوز حدود الاستجابة الطارئة، عبر التصدي للتحديات الممتدة التي تخلفها الأزمات، فاستمرار الفتيات في التعليم يفتح أمامهن آفاقاً أوسع، ويعزز مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، ويحسن فرصهن في التمتع بحياة أكثر صحة واستقراراً، كما يزيد قدرة الأسر على مواجهة التقلبات وحالات عدم اليقين، ومن هذا المنطلق يُعد الاستثمار في النساء والفتيات من أكثر السبل فاعلية في حماية مكتسبات التنمية وصونها خلال فترات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، تواصل المنظمات المعنية بحماية الفتيات الأكثر عرضة للمخاطر رصد التداعيات المباشرة للضائقة الاقتصادية، لا سيما ارتفاع احتمالات الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر، ولا تنفصل هذه الظاهرة عن سياق عالمي أوسع، إذ تشير بيانات أصدرتها منظمة «فتيات لا عرائس» عام 2024 إلى أن أكثر من ثلث الفتيات في الدول الهشة يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتشابك العوامل المؤدية إلى ذلك، فالنزاعات والأزمات تعمّق الفقر، وتعطل مسارات التعليم، وتفاقم المخاوف المتعلقة بسلامة الفتيات. وتحت وطأة هذه الضغوط، قد تلجأ بعض الأسر إلى قرارات تبدو في المدى القريب، وسيلة للحماية أو لتخفيف الأعباء المعيشية، غير أن ما يبدأ بوصفه تدبيراً مؤقتاً في مواجهة الضائقة المالية وانعدام الأمان، قد ينتهي إلى تقييد خيارات الفتاة وتقليص فرصها التعليمية والاقتصادية لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا تتجلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في جهود الحماية، فمن خلال الشراكة بين مؤسسة «ميم» ومشروع «سوا» التابع لمنظمة «أنيرا»، تحظى الفتيات المعرّضات لخطر الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر بالدعم الذي يمكنهن من مواصلة التعلم والحفاظ على آفاقهن المستقبلية، رغم الضغوط التي تواجهها أسرهن، وتؤدي جهود المشروع مع العائلات دوراً محورياً في تعزيز الوعي بالمخاطر التي تهدد سلامة الفتيات، وبالتداعيات الصحية والإنجابية والاجتماعية المترتبة على تزويجهن في سن مبكرة.</p><p class='article-text'>ونواجه تحديات مماثلة في مجال صحة الأم ورعايتها، فمن خلال شراكة مؤسسة «ميم» مع منظمة «Every Pregnancy» تحظى الأمهات النازحات واللاجئات في غزة ولبنان بالدعم اللازم لضمان استمرارية رعاية الأمومة في ظل النزاع والنزوح.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الشراكة أيضاً ما يمكن أن يتيحه الابتكار من حلول فاعلة في البيئات الهشة، إذ تساعد أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية المحمولة والمعززة بالذكاء الاصطناعي الكوادر الصحية على الكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة.</p><p class='article-text'>والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للأمهات النازحات.. فالحمل لا ينتظر انتهاء الأزمات، بينما يصبح الوصول إلى رعاية صحية منتظمة أكثر صعوبة في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود امرأة حامل بين كل مئة نازح في لبنان. ولا تقف التداعيات عند حدود تفويت فحص أو موعد طبي، إذ تمثل استمرارية الرعاية عاملاً حاسماً في الحد من المضاعفات وتحسين النتائج الصحية للأمهات والمواليد، كما تمكن النساء من اجتياز فترة الحمل بقدر أكبر من الأمان والكرامة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتراكم تداعيات عدم الاستقرار المطول بمرور الوقت، فتتحول الأشهر الدراسية الضائعة إلى سنوات من الانقطاع، وتفوت مواعيد الرعاية الصحية من دون تعويض، فيما تعيد القرارات الاضطرارية، تدريجياً، رسم حدود ما تراه الأسر ممكناً لأبنائها في المستقبل.</p><p class='article-text'>ولهذا لا ينبغي التعامل مع التعافي بوصفه مرحلة مؤجلة إلى ما بعد انتهاء النزاع، ففي كثير من الحالات، يتعين أن تبدأ مساراته منذ اللحظة الأولى للأزمة، عبر حماية التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش من الانهيار.</p><p class='article-text'>كان اختياري مؤخراً ضمن قائمة TIME100 للعمل الخيري تكريماً أعتز به، غير أنه حمل في الوقت نفسه دلالة أعمق، إذ أعاد تأكيد حقيقة تتجلى بوضوح متزايد من خلال العمل في مختلف أنحاء المنطقة، وهي أن بعضاً من أكثر أشكال التقدم أثراً واستدامة يتحقق بعيداً عن الأضواء، بفضل الالتزام طويل الأمد بدعم المجتمعات التي تواجه تحديات معقدة وممتدة.</p><p class='article-text'>ويعكس مشهد العمل الخيري في دولة الإمارات هذا التحول الأوسع بوضوح، فمشروع فاطمة بنت محمد بن زايد تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين توفير فرص عمل مستدامة للنساء، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان. وفي السياق ذاته، يوظف مركز الغرير للتعليم والتعلم الرقمي، التابع لمؤسسة عبد الله الغرير، الحلول الرقمية لتوسيع فرص التعليم، وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على التكيف والاستمرار في أوقات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه النماذج مجتمعة عن الدور المتنامي الذي يمكن أن يضطلع به العمل الخيري في البيئات المتأثرة بالأزمات، فهو لا يكتفي بتخفيف المعاناة الآنية، بل يسهم أيضاً في حماية المنظومات والمهارات والفرص التي يحتاج إليها الأفراد والمجتمعات للصمود، واستعادة قدرتهم على بناء حياتهم من جديد.</p><p class='article-text'>وحين تطول الأزمات، لا يعود التحدي مقتصراً على إبقاء الناس على قيد الحياة، بل يمتد إلى حماية مقومات مستقبلهم: إبقاء الفتيات في مقاعد الدراسة، وضمان استمرار حصول الأمهات على الرعاية الصحية، وتمكين النساء من بناء حياة مستقلة وآمنة رغم الاضطراب وعدم اليقين. وعندما تنحسر الأزمات، ينبغي ألا يتوقف الطموح عند حدود النجاة، بل أن يمتد إلى تمكين الأفراد والمجتمعات من التعافي والازدهار.</p><p class='article-text'>ومن منظور العمل الخيري، لا يُعد دعم النساء والفتيات مساراً منفصلاً عن الاستجابة للأزمات، بل يمثل ركيزة أساسية فيها، وأحد أكثر السُبل فاعلية للحيلولة دون تحوّل المحن العابرة إلى انتكاسات ممتدة. فالفرص التي تُهدر لسنوات يصعب استعادتها، وتصبح كلفة إعادة بنائها أكبر بكثير من كلفة حمايتها منذ البداية.</p><p class='article-text'><b>سيدة أعمال إماراتية رائدة في مجال العمل الإنساني</b></p>

الأزمات المزمنة ومستقبل النساء

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً ​طفيفاً الاثنين مستهلة شهر أغسطس بأداء ‌قوي، بدعم صعود قطاع السفر والترفيه. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 651.88 نقطة بحلول الساعة 7:09 بتوقيت جرينتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم قطاع الطاقة 2% مع هبوط العقود الآجلة للنفط بنحو 5.9% بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ‌شن هجوم جديد على إيران في مسعى ‌للتوصل لاتفاق سريع لكبح طموحات طهران النووية وإعادة ‌فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر ​ستوكس 600 ‌بأكثر من ​1% في يوليو⁠، إذ ساعدت نتائج الأعمال القوية في تعويض أثر المخاوف بشأن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ​الذي ⁠دفع سعر ⁠خام برنت إلى ما يزيد على 90 دولاراً للبرميل. وتعاني أوروبا بشكل خاص من ارتفاع ⁠تكاليف الطاقة بسبب اعتمادها على واردات النفط. كما ارتفع قطاع السفر والترفيه 2.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم بريسميان 1.5% بعد موافقتها على شراء شركة أتكور الأمريكية المصنعة للمنتجات الكهربائية مقابل 95 دولاراً للسهم نقداً، ما يعني تقييم ‌الشركة إجمالاً عند حوالي 3.8 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم شركة أسترازينيكا ​7% بعد تقارير أفادت باحتمال اندماج عملاق الأدوية الأوروبي مع شركة بريستول مايرز سكويب التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات مع إيران ستعقد في وقت لاحق، ما عزز الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية ربما تخفف من حدة ⁠ارتفاع أسعار النفط.</div></p>

ارتفاع الأسهم الأوروبية ​بدعم صعود قطاع السفر والترفيه

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<p class='article-text'>خلف صخب المدرجات وهتافات ملايين المشجعين الممتدة من "كانساس سيتي" إلى "غوادالاخارا "و"تورونتو"، كانت هناك شاشات مظلمة تُدار بكفاءة لتتحول معها متعة الساحرة المستديرة إلى صيد سيبراني ثمين؛ حيث نجحت شبكات الجريمة الإلكترونية في ركوب موجة الشغف المونديالي محققة غنائم مالية بلغت قيمتها السوقية المحتملة نحو 220 مليون دولار في السوق السوداء.</p><p class='article-text'>هذا التطور المثير يكشف الوجه الآخر لبطولة كأس العالم 2026، والتي أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في سجلاته الرسمية الصادرة في يوليو 2026 إلى أنها دخلت التاريخ بوصفها النسخة الأكبر على الإطلاق بمشاركة 48 منتخباً وطنياً وبإدارة مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأول استضافة ثلاثية للقارة منذ عام 1994، مما جعلها هدفاً مثالياً لعصابات الدارك ويب التي اقتنصت حاجة المستهلكين لبث منخفض التكلفة.رقمي</p><p class='article-text'>هذا الشغف الجماهيري انتقل مباشرة إلى شاشات التلفزيون ومنصات البث الرقمي محطماً كافة الأرقام القياسية؛ إذ أكد تقرير نسب المشاهدة الصادر عن شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية في يوليو 2026 أن فوز إسبانيا على فرنسا في نصف النهائي جذب 11.46 مليون مشاهد، ليعود نهائي الأرجنتين وإنجلترا في اليوم التالي ويكسر هذا المعيار بـ 15.06 مليون مشاهد، وسط توقعات متزايدة بأن تسجل المباراة النهائية المرتقبة مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ الإعلام الرياضي.</p><p class='article-text'><b>طوفان الحسابات</b></p><p class='article-text'>ومع هذا الارتفاع الحاد في نسب المشاهدة والطلب على المباريات المشفرة التي تتطلب اشتراكات كابل أو تدفق رقمي باهظة الثمن في الولايات المتحدة، انتعشت السوق الموازية بشكل مرعب.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير حديث صادر عن فريق استخبارات التهديدات "ساتوري" التابع لشركة "هيومان سيكيوريتي" في يوليو 2026، تم رصد أكثر من 12 مليون حساب مستخدم مخترق على الدارك ويب، ترتبط مباشرة بعشر خدمات بث رقمي رئيسية تنقل مباريات كأس العالم، مما يثبت أن شبكات الجريمة الإلكترونية ترفع إمداداتها وأسعارها تماشياً مع حجم الحدث الضخم.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل البيع</b></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشير البيانات الأمنية المقارنة إلى أن الأسعار الزائدة للحسابات المسروقة تعد مؤشراً واضحاً على تنامي رغبة المشجعين في تجنب التكاليف المرتفعة؛ حيث يفضل الكثيرون دفع 5 دولارات فقط في السوق السوداء بدلاً من تحمل اشتراكات رسمية تتراوح بين 30 و50 دولاراً.</p><p class='article-text'>وحول آلية الاختراق، أوضحت ليندسي كاي، نائبة رئيس استخبارات التهديدات بشركة "هيومان سيكيوريتي" في يوليو 2026، أن مجرمي الإنترنت يعتمدون عادة على سحب كلمات المرور المسربة سابقاً أو استخدام برمجيات خبيثة تستخلص البيانات المحفوظة على أجهزة الضحايا، ليتم إعادة عرضها في الأسواق المظلمة مع مميزات مغرية للمشترين.</p><p class='article-text'><b>هندسة الأرباح</b></p><p class='article-text'>وحول طبيعة استفادة شبكات الدارك ويب من هذه الطفرة، أوضح الخبراء أن المنصات السرية تعمل بآلية تشبه صناعة الترفيه الموازية، إذ يعتمدون على هندسة مبيعات دقيقة تحقق تدفقات مالية ضخمة عبر ثلاثة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المسار الأول في عمليات إعادة التعبئة والبيع الكمي (Bulk Reselling)، عبر بيع الحسابات بالتجزئة مستغلين قاعدة الهامش المنخفض والطلب الفائق لإنشاء تلك السوق السوداء المليونية.</p><p class='article-text'>أما المسار الثاني فيعتمد على تقديم ميزة الضمان الممتد (Warranty Services) كآلية ذكية لزيادة المبيعات وبناء شبكة عملاء مخلصين؛  وأن البائعين يعرضون تعويض المشترين بحسابات بديلة مجاناً فور قيام المنصات الرسمية بإغلاق الحسابات المسروقة، وهو ما رفع إيرادات هذا القطاع الموازي في يوم واحد فقط – وتحديداً في 27 يونيو 2026 مع ختام دور المجموعات – إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 14.8 مليون دولار بعد طرح 802 ألف حساب دفعة واحدة.</p><p class='article-text'>وفيما يخص المسار الثالث والأكثر خطورة، فإنه يرتكز على استغلال بطاقات الائتمان المخزنة داخل الحسابات (Linked Payment Cards)؛ إذ أشار تقرير شركة "هيومان سيكيوريتي" لشهر يوليو 2026 إلى أن الحسابات المرتبطة ببطاقات دفع بنكية فاعلة تباع بأسعار مضاعفة، لأنها تمنح المشتري ميزتين؛ إما ترقية مجانية فورية لباقات البث الفاخرة (Premium) على نفقة الضحية، أو تمكين شبكات الجريمة المنظمة من سحب تلك البيانات المصرفية الحساسة لتوظيفها في عمليات تسوق وقرصنة بطاقات ممتدة خارج نطاق المونديال.</p><p class='article-text'><b>استنفار المنصات</b></p><p class='article-text'>هذا الانتشار الواسع للحسابات المسروقة يضع شبكات البث والمنصات الرقمية تحت ضغوط استراتيجية وقانونية لحماية بيانات عملائها والتحرك السريع لتعطيل الروابط غير المصرح بها؛ حيث أشار إيان بالون، الرئيس المشارك لمجموعة ممارسات التكنولوجيا والملكية الفكرية في شركة "جرينبرج تراوريج" ، إلى أن أصحاب الحقوق يعرفون جداول المباريات مسبقاً مما يتيح لهم تكثيف الرقابة الاستباقية للتحرك السريع وتعطيل البث غير المصرح به.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي لم تستجب فيه شبكات كبرى مثل فوكس سبورتس، وإن بي سي سبورتس، وتيليموندو لطلب التعليق الفوري، أكد البيان الرسمي لمنصة "فوبو" (Fubo)—وهي خدمة بث تلفزيوني أمريكية رائدة ومتخصصة في نقل الفعاليات الرياضية الحية عبر الإنترنت  في يوليو 2026، أن المنصة تبدأ استعداداتها للأحداث الكبرى قبل أشهر، وتراقب بدقة سلوك المستخدمين وأنماط الموقع الجغرافي غير المعتادة لرصد حالات الاختراق ومشاركة الحسابات غير القانونية.</p><p class='article-text'><b>حلول تقنية</b></p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يرى خبراء الأمن السيبراني أن الشركات قادرة على تضييق الخناق على هذه التجارة السرية وجعل عمليات الاختراق أكثر كلفة وصعوبة عبر تفعيل أدوات المصادقة الثنائية وأنظمة مكافحة البرمجيات الآلية، ووفقاً للخلاصة التقييمية لفريق "ساتوري" الصادرة في يوليو 2026، فإن سوق بيانات الاعتماد المقرصنة لن يختفي تماماً من عالم الإنترنت، نظراً لاستمرار رغبة المستهلكين الدائمة في الحصول على الخدمات الترفيهية والرياضية بأقل تكلفة ممكنة، مما يجعل الأمن الرقمي معركة مستمرة تتجدد مع كل حدث جماهيري كبير.</p>

أكثر من 12 مليون حساب مستخدم بيعت فى السوق السوداء

بــ 220 مليون دولار.. كيف اخترق الدارك ويب حسابات مشاهدي المونديال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت الهيئة القانونية للأسواق المالية بتعويض سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ما يقارب 143,000 دولار أمريكي (524810 دراهم ) لقاء التكاليف القانونية الخارجية والداخلية المترتبة على الطعن الذي تقدمت به شركة الرمز كابيتال ذ.م.م ("الرمز") ضد إشعار القرار الصادر عن السلطة بتاريخ 13 يونيو 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تسعى فيها السلطة لاسترداد تكاليفها القانونية الداخلية في إجراءات التقاضي أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية، وشمل التعويض جميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية الذي تقدمت به "الرمز"، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي في القضية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس القرار مدى اقتناع الهيئة القانونية للأسواق المالية بمرافعات السلطة التي تفيد بأن شركة ’الرمز‘ قد تصرفت بشكل غير معقول في جوانب معينة من الطعن؛ وتضمن ذلك عدم قيامها بتضييق نطاق القضايا المطروحة في مرحلة مبكرة، ومتابعتها حججاً غير معقولة كان من الواضح ضعف فرص نجاحها، وكذلك إثارتها لعدم موضوعية الاشتباه بوجود إساءة استغلال للسوق في مرحلة متأخرة جداً من إجراءات الطعن بدلاً من طرحها خلال وقت سابق من عملية اتخاذ القرار للسلطة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطعن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: " وإذ تؤمن السلطة تماماً بحق الشركات والأفراد في الطعن على قراراتها وطلب حماية خصوصيتهم عند الضرورة، فإن هذا القرار يوضح أنه في حال تمسك أحد الأطراف بحجج غير معقولة، أو تقدّمه بحجج يفترض به أن يدرك عدم صحتها، فقد يُطلب منه المساهمة في التكاليف التي تتكبدها السلطة بالإضافة إلى دفع أي غرامات مالية تُفرض عليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرارها الصادر بتاريخ 3 فبراير 2026[1] أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار الهيئة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 25000 دولار أمريكي (91750 درهماً ) على شركة الرمز. وفي 24 يونيو 2026، أمرت الهيئة القانونية للأسواق المالية "الرمز" بدفع ما يقارب 525000 درهما (حوالي 143,000 دولار أمريكي) كتكاليف قانونية للسلطة، تشمل تكاليفها القانونية الخارجية، وجميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات قرارها بشأن التكاليف، صرّحت الهيئة القانونية للأسواق المالية بما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"من المُتوقع عادةً أن يُحكم للطرف الفائز بتغطية تكاليفه القانونية الخارجية عندما يكون فائزاً بوضوح في جميع القضايا المطروحة في الطعن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول منح السلطة تكاليفها القانونية الخارجية والداخلية كاملةً فيما يخص طلب "الرمز" بمناقشة القضية في جلسات مغلقة وعدم نشر إشعار القرار قبل النظر في الطعن، ذكرت الهيئة القانونية للأسواق المالية :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اتضح للهيئة أن مخاوف مقدّم الطلب (الرمز) كانت تتمحور حول تأثير النشر على سمعته، وقد صاحبها قدر كبير من التكهنات من جانبه... ومن وجهة نظرنا، كان من المفترض أن يكون واضحاً لمقدم الطلب، الذي استعان بخبرة مستشارين قانونيين متمرسين في هذا الشأن، أن مذكّراته بشأن الخصوصية محكوم عليها بالفشل حتماً. وبالتالي، كان من غير المعقول أن يتقدم بطلب الخصوصية على هذا النحو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد هذا القرار قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الدفاع عن قراراتها التنفيذية بفعالية، وعلى حقها باسترداد التكاليف القانونية في حال تم الطعن بشكل غير معقول. وتواصل السلطة التزامها باتخاذ إجراءات تنفيذية عادلة ومتناسبة وحازمة للحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن الاطلاع على إشعار القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية ضمن قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة. كما يمكن الاطلاع على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية بشأن التكاليف وموضوع الطعن الأساسي عبر القسم المخصص للهيئة على الموقع الإلكتروني ذاته. يحق لشركة "الرمز" الطعن في قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية خلال 28 يوماً من تاريخ صدوره، على أن يقتصر الطعن على مسألة قانونية فقط .</div></p>

منح "سلطة دبي المالية" 524810 دراهم تعويض تكاليفها القانونية في قضية "الرمز"

<p class='article-text'> شنت الولايات المتحدة ليل الاثنين الثلاثاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، في تصعيد للأعمال العدائية رغم تأكيد دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال "ممكنا".<br>وقال الجيش الأميركي الاثنين إنه شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان على إكس الاثنين أن "هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز"، مشيرة إلى أن الضربات بدأت عند الساعة 16,45 (20,45 بتوقيت غرينتش).</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال قبل ذلك بقليل إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة" الليلة بعدما أعلن في وقت سابق إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في منطقة مضيق هرمز التي تشهد ضربات على نطاق غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار في أبريل، في حرب لا تزال تداعياتها تهزّ الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وصرح دونالد ترامب في مقابلة مع المذيع هيو هيويت "سنضربهم بقوة الليلة، وسنضربهم بقوة غدا".</p><p class='article-text'>من جهتها، أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية بدوي أربعة انفجارات جديدة قرب بندر عباس، المدينة الساحلية الواقعة في جنوب إيران والمطلة على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب أن القادة الإيرانيين "لا يمكنهم فعل أي شيء مطلقا حيال" الضربات "ليس لديهم أي شيء آخر في صالحهم سوى ألسنتهم السليطة".</p><p class='article-text'>لكن في الوقت نفسه، أكد ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي أن الاتفاق مع إيران "ما زال ممكنا".</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء إن إيران هاجمت "ناقلتين وطنيتين" في مضيق هرمز ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين.</p><p class='article-text'>ودانت وزارة الداخلية على إكس "الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قال على منصته تروث سوشال، بعد سلسلة ضربات ليلية هدفت بحسب سنتكوم إلى منع إيران من مهاجمة السفن، "ستُعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعدا باسم +حُرّاس مضيق هرمز+".</p><p class='article-text'>كما أعلن إعادة فرض "+الحصار على إيران+، وقد سُمّي كذلك لأنه يمنع فقط السفن أو عملاء إيران من الدخول أو الخروج".</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الأميركي الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للموانئ الإيرانية، ولاحقا، قال الرئيس الأميركي إنه سيوجّه خطابا إلى الأمة الخميس عبر التلفزيون.<br>ولم يكشف ترامب ما سيتناوله الخطاب، كما تعذّر الحصول من البيت الأبيض على الفور على أي تفاصيل.</p><p class='article-text'>ويعود آخر خطاب رئيسي وجّهه ترامب إلى الأمة عبر التلفزيون إلى الأول من أبريل حين قدّم أول تبرير علني متكامل للحرب مع إيران بعد أكثر من شهر على بدء الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>كما تسعى طهران إلى فرض بدلات خدمات، يريد ترامب بدوره تقاضي "مقابلا بعادل 20 في المئة من قيمة الشحنات" العابرة للممر البحري، رغم خضوعه للقانون الدولي الذي يُفترض أن يضمن حرية الملاحة من دون عوائق.</p><p class='article-text'>ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الاثنين على طرح ترامب في منشور على إكس قال فيه "لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستبقى كذلك".</p><p class='article-text'>وكتب الوزير "إن الرئيس الأميركي محق تماما. يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز"، مضيفا بنبرة ساخرة "من الواضح أن نسبة 20 بالمئة مبالغ فيها. سنكون منصفين".</p><p class='article-text'>وأكدت إيران أنها "لن تسمح تحت أي ظرف" لواشنطن بالتدخل في إدارة المضيق الذي سيطرت عليه الجمهورية الإسلامية في بداية الحرب.</p><p class='article-text'>وحمّلت طهران "العدو الأميركي" مسؤولية "عودة انعدام الأمن" إلى المنطقة، فيما اتهم الحرس الثوري الولايات المتحدة بتعريض إمدادات النفط العالمية للخطر.</p><p class='article-text'>وتكتسي المسألة أهمية بالغة بعد أشهر من ارتفاع الأسعار بسبب شلل المضيق الذي كان يمر عبره، قبل الحرب، خُمس إنتاج النفط الخام العالمي.</p><p class='article-text'>وبعد نحو أربعين يوما من القصف في حرب اندلعت بضربات إسرائيلية-أميركية على إيران في 28 شباط/فبراير، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ مطلع أبريل.</p><p class='article-text'>وفي 17 يونيو، وقّع الطرفان مذكرة تفاهم، نصّت على بنود عدة من أبرزها وقف الحرب على مختلف الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإجراء مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد.</p><p class='article-text'>والثلاثاء الماضي، تجددت المواجهات على خلفية هجمات على سفن في مضيق هرمز نُسبت إلى الجمهورية الإسلامية.</p><p class='article-text'>واستؤنفت المواجهات بوتيرة غير مسبوقة منذ أسابيع، ما دفع ترامب إلى القول مرارا إن وقف إطلاق النار "انتهى"، ما أدى إلى انهيار مذكرة التفاهم.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن الرئيس الأميركي أرسل الأسبوع الماضي إخطارا رسميا إلى الكونغرس يشير فيه إلى استئناف الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي في طهران حضره مراسلو وكالة فرانس برس "لا شك في أنّ هذه الوثيقة (مذكرة التفاهم) تمر بأزمة. لكن إيران لم تكن أبدا من انتهك التزاماته".</p><p class='article-text'>لكنه أشار إلى أنّ إيران تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع قطر وباكستان وعُمان، الدول الوسيطة في النزاع الدائر حاليا، بهدف "تجنب التصعيد" مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكانت الوثيقة تنص على إعادة فتح المضيق، إلا أن طهران لم تسمح سوى بممر ملاحي واحد بمحاذاة سواحلها، وهددت السفن التي لا تلتزم هذا المسار.</p><p class='article-text'>وحذّر المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي، وفق ما نقلت عنه وكالة "إيسنا"، من أن "هذا الممر الاستراتيجي أكثر أهمية من عشرات القنابل الذرية، وستحميه الجمهورية الإسلامية".</p><h2>25 قتيلا</h2><p class='article-text'>أفادت "سنتكوم" عبر إكس بأن الضربات الأميركية الأخيرة استهدفت "أنظمة دفاع جوي إيرانية ورادارات ساحلية وقدرات صاروخية وطائرات مسيّرة، إضافة إلى زوارق صغيرة".</p><p class='article-text'>وبحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، طاول القصف مناطق واسعة في غرب البلاد وجنوبها، ولا سيما جزيرة قشم وبندر عباس عند مضيق هرمز، فضلا عن محافظة خوزستان المحاذية للعراق، حيث قُتل شخصان.</p><p class='article-text'>وقالت "سنتكوم" الاثنين إن الولايات المتحدة استخدمت للمرة الأولى في القتال مسيّرات بحرية انقضاضية لضرب ميناء بندر عباس الإيراني.</p><p class='article-text'>ودوت أربعة انفجارات مساء الاثنين في مدينة بندر عباس بجنوب ايران، وفق ما افاد الاعلام الرسمي.</p><p class='article-text'>وبلغت حصيلة القتلى منذ الأربعاء 25 شخصا، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى وسائل إعلام إيرانية ومصادر رسمية.</p>

أزمة تفاهم وسط النيران.. ضربات أمريكية واعتداءات إيرانية وترامب يرى الاتفاق مع طهران ما زال ممكناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تولي أيرلندا الرئاسة الدورية لمجلس دول الاتحاد الأوروبي، ستكون من أبرز مهامها دفع المفاوضات بشأن ميزانية السنوات السبع المقبلة للتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عام، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحها الخاص بالإطار المالي متعدد السنوات (MFF) لتوجيه الإنفاق في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2028. </div></p><p class='article-text'>واتخذت المفوضية خيارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في إعادة توجيه هيكل الإنفاق نحو التحديات الجديدة، بعيداً عن نموذج إعادة التوزيع التقليدي المرتبط بالدعم الزراعي والإقليمي طويل الأجل. أما الخيار الثاني فكان الحفاظ على الحجم الإجمالي للميزانية تقريباً عند مستواه الحالي كنسبة من الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تطورت المناقشات في اتجاهات متوقعة؛ إذ سعت الدول التي تخشى فقدان مخصصاتها إلى الحفاظ على الهيكل التقليدي للميزانية، بينما طالبت الدول المانحة بمزيد من ضبط الإنفاق. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، جاءت النسخة الأخيرة من المقترح أقل طموحاً من حيث الحجم والنطاق، مع تراجع المساحة المتاحة للأولويات الجديدة مثل الدفاع والطاقة والتكنولوجيا، رغم اتفاق الجميع على أهميتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الخبير الاقتصادي الإسباني أنخيل أوبيدي الوضع قائلاً إن «الميزانية الأوروبية تعكس توجهاً سياسياً يشير إلى صعوبة قدرة أوروبا على منافسة الصين أو الولايات المتحدة». </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى استمرار تأثير الاعتبارات التقليدية في الاقتصاد السياسي للميزانية الأوروبية، حيث تتمحور المفاوضات غالباً حول توازنات المساهمات والاستفادة بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصعب تحديد مدى قدرة أيرلندا على قيادة شركائها للخروج من هذا المأزق، رغم موقعها الخاص باعتبارها إحدى الدول المساهمة في الميزانية الأوروبية، وفي الوقت نفسه إحدى الدول التي استفادت تاريخياً من برامج الدعم الزراعي والإقليمي. وقد تكون إعادة صياغة التوافق حول الميزانية مهمة شديدة التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل التفكير في خيارات بديلة أمراً ضرورياً؛ فإذا ثبت أن الميزانية الحالية لا تستجيب بشكل كافٍ لتحديات أوروبا الجديدة، فقد يتم البحث عن ترتيبات مالية أخرى لتحقيق الأهداف المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وتظهر التجارب الحديثة أن الاتحاد الأوروبي لجأ خلال هذا العقد إلى آليات تمويل جديدة خارج الإطار المالي متعدد السنوات، بما في ذلك الاقتراض المشترك لدعم برامج التعافي من الجائحة، وبعض المبادرات المرتبطة بالأمن والطاقة. إن محدودية الميزانية قد تزيد الحاجة إلى استكشاف أدوات مالية إضافية. فما المسارات الممكنة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هذه المسارات هو إنشاء «ميزانيات جانبية وصناديق للأغراض الخاصة»، وهي أدوات مالية مشتركة خارج الإطار المالي متعدد السنوات. ويمكن لهذه الصناديق.</div></p><p class='article-text'>كما حدث في تجارب سابقة، أن تعتمد على المنح أو القروض المشتركة لتمويل أولويات محددة. كما يمكن للقروض المشتركة أن توفر تمويلاً مباشراً للاتحاد الأوروبي في المجالات التي لا يغطيها الإطار المالي الحالي بشكل كافٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الآخر فيتمثل في استخدام الاقتراض المشترك ليس فقط لتمويل الإنفاق، بل أيضاً لتوفير أصول مالية آمنة مدعومة من الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يسهم ذلك في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء، وتعزيز تكامل أسواق رأس المال الأوروبية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن وجود برنامج سندات أوروبي دائم ومدعوم بحجم كبير أن يجذب التمويل العالمي، ويساعد في توجيه جزء من المدخرات الأوروبية الكبيرة نحو الاستثمارات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الخيارات المطروحة، يبرز مقترح إسباني لإنشاء «تسهيل سيادي أوروبي» يهدف إلى دمج أجزاء من إصدارات الديون المستقبلية للدول الأعضاء، مع توفير آليات تعويض للدول التي تتمتع بشروط تمويل أفضل من سندات الاتحاد الأوروبي. وترى مدريد أن هذا الخيار قد يحقق وفورات مالية كبيرة، تقدر بنحو 25 مليار يورو سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن يدعم هذا النهج هدفين إضافيين؛ هما تعزيز اندماج أسواق رأس المال الأوروبية، وتقوية الدور الدولي لليورو. وقد يكون أحد الإجراءات المكملة هو الاقتراض المشترك لتمويل صندوق ثروة سيادي أوروبي يستثمر في الصناعات المتقدمة والاستراتيجية، وهو توجه بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه هذه البدائل تحديات اقتصادية وسياسية واضحة، لكنها تختلف عن التحديات التي تواجه الإطار المالي متعدد السنوات، إذ تركز على معالجة تحديات مستقبلية محددة بدلاً من إعادة توزيع الموارد القائمة. وقد يساعد ذلك في تقليل الخلافات التقليدية حول حجم مساهمة كل دولة وحصتها من الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للإطار المالي متعدد السنوات الذي يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء، يمكن تشكيل «تحالفات للراغبين» لتنفيذ بعض الحلول البديلة. فقد سبق للاتحاد الأوروبي استخدام ترتيبات مرنة في بعض البرامج، مثل آليات التمويل المرتبطة بدعم أوكرانيا، حيث شاركت بعض الدول في التزامات مالية محددة، بينما حصلت دول أخرى على ترتيبات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وجود ميزانية أوروبية أكبر وأكثر طموحاً قد يكون مفيداً للتكتل بأكمله، لكن من الضروري الاعتراف بأن بعض البدائل قد توفر مزايا في مجالات محددة. وكلما أصبح الإطار المالي متعدد السنوات أقل قدرة على تلبية احتياجات أوروبا المتغيرة، زادت الضغوط لتطوير أدوات مالية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يمثل ذلك حافزاً لإعادة النظر في الإطار المالي نفسه ومنحه فرصة ليصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p>

صراعات المانحين والمستفيدين تدفع أوروبا إلى الابتكار في الميزانية

<p class='article-text'>ثلاث دقائق فقط—كما ورد في وثائق المحكمة—كانت تفصل بين حذف بند "استرداد 150 مليون دولار" وبين توقيع هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتفاقية جعلت من الملياردير إيلون ماسك خارج دائرة المساءلة الشخصية.</p><p class='article-text'>في هذه القضية، لم تكن المحكمة في واشنطن تنظر في مجرد مخالفة تقنية لقواعد الإفصاح، بل كانت تشهد عملية "هندسة قانونية" بارعة، حيث تحول الصندوق الاستئماني لماسك إلى درع بشري يتلقى الضربات المالية نيابة عنه، في مشهد دفع القاضية سباركل سوكنانان إلى توجيه انتقادات لاذعة لمؤسسة من المفترض أنها حامية السوق.</p><p class='article-text'><b>توقيت مريب</b></p><p class='article-text'>شكك قاضٍ فيدرالي في مدى ملاءمة التسوية التي توصلت إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بقيمة 1.5 مليون دولار مع إيلون ماسك، في قضية تزعم أن أغنى شخص في العالم قد وفر 150 مليون دولار من خلال التهرب المزعوم من قواعد الإفصاح عن الأسهم على حساب مساهمي السوق العام.</p><p class='article-text'>ورغم ما وصفته بـ "الشكوك الخطيرة" و"علامات التحذير"، وافقت القاضية على تسوية اعترفت الهيئة نفسها بأن شروطها غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية، سيدفع صندوق ماسك الاستئماني ــ وليس هو شخصياً ــ الغرامة المدنية البالغة 1.5 مليون دولار والمتعلقة باستحواذه في عام 2022 على "تويتر".</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، يثير هذا الترتيب تساؤلات جوهرية؛ ففي القانون الأمريكي، يُعتبر الصندوق الاستئماني القابل للإلغاء (Revocable Trust) كياناً يمنح المنشئ، أي إيلون ماسك، سيطرة كاملة وتامة على الأصول، حيث يحق له استردادها أو تعديلها في أي وقت.</p><p class='article-text'>وهذا ما دفع القاضية للتشكيك في مدى جدوى معاقبة الصندوق بدلاً من الفرد، إذ تظل الشخصية القانونية للمنشئ والمستفيد والمتحكم هي نفسها، مما يجعل من هذا الصندوق – كما وصفت القاضية – "حساب وساطة للمؤسس في ثوب مختلف".</p><p class='article-text'><b>ثغرات قانونية</b></p><p class='article-text'>وكتبت القاضية سوكنانان في حكمها المكون من 12 صفحة يوم الأربعاء، أن الهيئة تعترف بأنها لم يسبق لها قط "تسوية انتهاك للمادة 13(د) مع صندوق استئماني دون إشراك الوصي أو المستفيد".</p><p class='article-text'>ولتوضيح خطورة هذه المادة، يجب الإشارة إلى أن لائحة "المادة 13(د)" (Section 13(d)) تُعد حجر الزاوية في حماية شفافية الأسواق؛ فهي تفرض على أي مستثمر يتجاوز عتبة ملكية 5% في شركة عامة، مع نية التأثير على سياسات الشركة، الإفصاح عن حصته خلال 10 أيام فقط من تاريخ تجاوز النسبة.</p><p class='article-text'>تهدف هذه القاعدة إلى منع الممارسات الاحتكارية أو الاستحواذات المفاجئة التي قد تضر بصغار المستثمرين، ويُعد انتهاكها تقويضاً لمبدأ العدالة في تداول المعلومات المالية.</p><p class='article-text'><b>أرقام فلكية</b></p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أبلغت المحكمة سابقاً أن الصندوق المعني هو "أكبر حائز لأسهم تسلا في العالم"، وتبلغ قيمته أكثر من 180 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لمدة 17 عاماً، يعد ماسك أيضاً مؤسس شركة "سبيس إكس"، التي طرحت للاكتتاب العام في الشهر الماضي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وبتقييم يقارب 2 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ورغم تحفظاتها، بدا أن حكم سوكنانان يشير إلى أن خياراتها كانت محدودة. فالمحكمة "ليست ختمًا مطاطياً" ولا "أمين مظالم"، بل كان بوسعها فقط تقييم الحكم بناءً على ما إذا كان غير معقول لدرجة تجعل من المحكمة مثار سخرية.</p><p class='article-text'>رفعت الهيئة دعوى قضائية في يناير 2025 زاعمة أن ماسك فشل في الإفصاح بشكل صحيح عن حصته في "تويتر".</p><p class='article-text'>ووفقاً للقضية، كان الهدف من التكتم على الإفصاح هو تجنب رفع سعر السهم قبل إتمام عملية شراء حصة إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما وفر له مكسباً غير مشروع يقدر بـ 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز إشكالية "التسوية" في القانون الأمريكي؛ إذ تلجأ الهيئات التنظيمية إليها لتجنب تكاليف المحاكمات الطويلة، لكنها لا تضمن دائماً تعويض المتضررين.</p><p class='article-text'>وقد أثارت سوكنانان اعتراضاً على الغرامة، مشيرة إلى أن الهيئة تخلت عن مسعى سابق لاسترداد الـ 150 مليون دولار التي كان من الممكن أن تعوض المتضررين، واكتفت بغرامة رمزية تذهب لخزينة الحكومة.</p><p class='article-text'>تغير مسار هذه الدعوى بشكل كبير في مايو 2026. في تلك المرحلة من معركة ماسك المستمرة مع الهيئة، قدمت اللجنة شكوى معدلة أضافت الصندوق الاستئماني كمدعى عليه، ثم سعت للحصول على حكم بالموافقة من شأنه أن يرى الهيئة تسقط قضيتها ضد ماسك.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ماسك مرتبطاً بشدة بالرئيس ترامب بعد ضخ الملايين في حملته الانتخابية ثم العمل كموظف حكومي خاص نيابة عن "دوج" (DOGE). ثم اختلف ماسك مع ترامب واستأنف عمله كرئيس تنفيذي لشركة تسلا.</p><p class='article-text'><b>حكم هزلي</b></p><p class='article-text'>أشارت سوكنانان في رأيها إلى أن الهيئة زعمت أن الإعفاء من العقوبة الشخصية كان طلباً من ماسك نفسه، وتمت الموافقة عليه "كحل وسط". وفي معرض تفنيدها لهذا التوقيت المريب، لفتت القاضية الانتباه إلى أن الشكوى المعدلة التي حذفت مطالبة الاسترداد البالغة 150 مليون دولار قد قُدمت قبل ثلاث دقائق فقط من تقديم الطرفين لطلب الحكم بالموافقة، وهو ما رأت فيه القاضية دليلاً صارخاً على أن هيكل التسوية لم يُصمم إلا لغرض واحد؛ وهو إقحام الصندوق الاستئماني لتمكين ماسك من الادعاء بأنه لم تُفرض عليه أي عقوبات بصفته الشخصية.</p><p class='article-text'>ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلب التعليق، كما باءت المحاولات للوصول إلى الصندوق الاستئماني بالفشل.</p>

إيلون ماسك يتلاعب بالقانون.. 150 مليون دولار خلف الأبواب المغلقة

<p class='article-text'>هل يمكن للمحاكم أن تصدر أحكاماً تُدفع بالـ "صفار" لا بالدولار؟ في واقعة تكاد تكون مشهداً من فيلم عبثي، قررت وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع تحالف من 17 ولاية، أن المال وحده لا يمكنه جبر كسرِ الثقة الذي أصاب مائدة المواطن؛ فجاءت التسوية الأخيرة لمنتجي البيض خارجةً عن كل المألوف.</p><p class='article-text'>لم تكتفِ السلطات بلغة الأرقام المصرفية، بل أضافت إليها لغة "الإنتاج"؛ فبدلاً من أن تبقى الأرباح المليونية المتأتية من "التلاعب بالأسعار" حبيسة دفاتر الشركات، قررت الجهات المعنية إعادة توزيع هذه الغنيمة بشكل مادي وملموس.</p><p class='article-text'>نحن لا نتحدث هنا عن مجرد غرامة، بل عن طوفانٍ من 53 مليون بيضة يتدفق من مستودعات المحتكرين نحو بنوك الطعام، في مشهدٍ يعكس مفارقة صارخة: كيف يمكن لـ "صفقة تواطؤ" أن تنتهي بـ "أكبر عملية توزيع للبروتين" كنوع من رد الاعتبار لمن دفعوا ثمن أطماع الشركات في كل كرتونة اشتروها العام الماضي.</p><p class='article-text'>اتهمت الحكومة الفيدرالية والولايات كلاً من شركات "كال-مين فودز"، و"فيرسوفا"، و"هيكمانز إيج رانش" بوجود ترتيبات سرية لـ "تضخيم أسعار البيض اليومية بشكل مصطنع" بين يونيو 2022 ومارس 2025.</p><p class='article-text'>وقد كشف التحقيق عن تنسيق مباشر بين هذه الشركات بشأن العطاءات المقدمة لشركة "أورنر باري للنشر"، صاحبة المؤشر المحوري الذي يُحدد أسعار البيض للمتاجر والمطاعم، مما أدى في النهاية إلى رفع التكاليف على المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>لم تعترف الشركات بارتكاب أي مخالفات قانونية، لكنها وافقت على تسوية تشمل دفع 3.3 مليون دولار نقداً، بالإضافة إلى التبرع بـ 53 مليون بيضة لصالح بنوك الطعام والمنظمات غير الربحية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب التعويضات، فُرضت على الشركات إجراءات صارمة للامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار، بما في ذلك حظر التواصل مع المنافسين بشأن استراتيجيات التسعير.</p><p class='article-text'>يذكر أن أسعار البيض كانت قد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 6.23 دولار للكرتونة في مارس 2025 وسط أزمة إنفلونزا الطيور.</p><p class='article-text'>وبينما ألقى المنتجون باللوم على الوباء، أشارت الشكوى القضائية إلى أن الأسعار بدأت بالتراجع الملحوظ بمجرد أن علمت الشركات ببدء تحقيقات وزارة العدل، لتصل الأسعار بحلول مايو 2026 إلى أقل من 2.20 دولار للكرتونة.</p><p class='article-text'>رغم التسوية، ترى بعض مجموعات المناصرة، مثل "فارم أكشن"، أن الإجراءات غير كافية.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المنظمة "أنجيلا هوفمان": "دفع المستهلكون أسعاراً قياسية بينما حقق المنتجون أرباحاً استثنائية، وما هذه التسوية إلا تكلفة إضافية لممارسة الأعمال، لا محاسبة حقيقية توازي حجم الضرر".</p><p class='article-text'>وبينما تحاول الشركات طي هذه الصفحة والتأكيد على التزامها بالجودة، تظل هذه القضية علامة فارقة في كيفية تعامل القانون الأمريكي مع "احتكار قوت المواطن" في أوقات الأزمات.</p>

التسوية الأخير.. 53 مليون بيضة تعويضٌ للضرر!

<p class='article-text'>أثار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الشكوك بشأن مشاركة قائد الفريق محمد صلاح في مواجهة أستراليا، المقررة ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم 2026، بعدما أكد أنه لن يخاطر بإشراكه قبل التأكد من جاهزيته الكاملة.</p><p class='article-text'>وقال حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مدينة دالاس الأمريكية، إنه فوجئ بشعور صلاح بالإجهاد خلال مباراة إيران، وهو ما دفع اللاعب لطلب التغيير، موضحًا أن قائد المنتخب بدأ برنامجًا علاجيًا مكثفًا مع الجهاز الطبي، قبل أن ينتظم تدريجيًا في التدريبات.</p><p class='article-text'>وأضاف مدرب منتخب مصر أنه لن يجازف بالدفع بصلاح إلا إذا شعر بأنه جاهز للمشاركة، مشيرًا إلى أن قرار مشاركته أساسيًا لم يُحسم بعد، لكنه أكد أن اللاعب سيكون حاضرًا مع الفريق بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وأوضح حسن أن صلاح شارك في تدريبات اليومين الماضيين، لكنه لم يُكمل سوى أقل من حصة تدريبية كاملة، مؤكدًا أن قائد المنتخب يملك رغبة كبيرة في التواجد إلى جانب زملائه، ويتمتع بحالة معنوية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وشارك محمد صلاح في المران الجماعي بشكل طبيعي، لكنه ظهر واضعًا كمادة ثلجية أسفل الفخذ الأيسر، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة إيران التي انتهت بالتعادل 1-1، وغادر الملعب في الدقيقة 57.</p><p class='article-text'>وأشار طبيب منتخب مصر إلى أن الفحوصات والأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت تعرضه لشد في العضلات الخلفية، بعد الإصابة التي لحقت به أمام إيران.</p><p class='article-text'>ولعب صلاح دورًا كبيرًا في تحقيق منتخب مصر أول انتصار له في نهائيات كأس العالم، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر خلال الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، كما يعد ثاني هدافي المنتخب عبر التاريخ برصيد 66 هدفًا في 117 مباراة دولية، خلف مدربه الحالي حسام حسن، ويظل أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف الفراعنة.</p><p class='article-text'>وأكد إمام عاشور، صاحب هدف مصر في التعادل مع بلجيكا 1-1، جاهزية صلاح، وقال في تصريحات للصحفيين: "كلنا جاهزون والقائد جاهز أيضًا".</p><p class='article-text'>وأشاد حسام حسن بالدور الذي يقدمه صلاح، مؤكدًا أنه من أهم اللاعبين داخل الفريق من الناحيتين الفنية والمعنوية، بعدما فرض اسمه على الساحة العالمية واستحق المكانة التي وصل إليها.</p><p class='article-text'>وأضاف مدرب منتخب مصر أنه سعيد بما يقدمه صلاح معه، مشيرًا إلى أنه نجح في توظيفه بصورة مختلفة، وهو ما منحه تنوعًا أكبر داخل الملعب وزاد من خطورته الهجومية مقارنة بما كان يقدمه مع ليفربول.</p><p class='article-text'>وأكد حسن أن منتخب مصر يسعى إلى إسعاد الجماهير المصرية، إلى جانب جماهير القارة الإفريقية والعالم العربي، خلال مشواره في البطولة.</p><p class='article-text'>وكشف مدرب المنتخب أن لاعب الوسط مهند لاشين سيغيب عن مواجهة أستراليا بسبب الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أمام إيران، مشيرًا إلى أن غيابه يمثل خسارة للفريق، شأنه شأن أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم اللذين يواصلان الغياب بسبب الإصابة.</p><p class='article-text'>وأوضح حسن أنه كان يتمنى وجود اللاعبين الثلاثة، لكنه شدد على أن مدرب منتخب مصر لا يجب أن ينشغل بالسلبيات، مؤكدًا ثقته الكاملة في جميع عناصر الفريق وقدرتهم على تعويض الغيابات.</p><p class='article-text'>وتحدث مدرب منتخب مصر عن مواجهة أستراليا، موضحًا أن أي منتخب مطالب بالتعامل مع نقاط القوة والضعف لدى منافسه، مشيرًا إلى أن لاعبي المنتخبات الإفريقية اعتادوا مواجهة منتخبات تمتلك قدرات بدنية مثل نيوزيلندا وإيران وبلجيكا، وهو ما ساعد فريقه على التعامل مع هذه المواجهات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مواجهة الكرات الطويلة والعالية لا تعتمد على القوة البدنية فقط، وإنما تحتاج إلى توازن داخل الملعب وتنظيم جيد للتعامل مع هذا الأسلوب.</p><p class='article-text'>واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يفكر فيما قد يحدث بعد دور الـ 32، موضحًا أن تركيزه بالكامل ينصب على مواجهة أستراليا فقط.</p>

حسام حسن يثير الشكوك حول مشاركة صلاح أمام أستراليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">البشر على مدى تاريخهم خاضوا حروباً لا تعد ولا تحصى، بعضها امتد أياماً، وبعضها أسابيع، وبعضها شهوراً، وبعضها عشرات السنين، وهناك حروب امتدت مئات السنين.. انتهت تلك الحروب، وبقي الخراب والدمار الذي خلفته، فمن دفع ثمنه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقتنا الخليجية، وعلى امتداد الشهور الماضية، شهدت المنطقة موجات متلاحقة من الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية وممرات ملاحية ومرافق اقتصادية حيوية. </div></p><p class='article-text'>وقد دفعت دول الخليج العربية أثماناً باهظة لهذه الهجمات، سواء من حيث الخسائر البشرية، أو الأضرار الاقتصادية، أو كلفة الإجراءات الدفاعية التي اضطرت إلى اتخاذها لحماية أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث اليوم لم يعد يدور حول وقف التصعيد أو منع تكراره فقط، وإنما حول العدالة أيضاً.. فالعالم كله يعرف أن إعادة بناء ما تهدم تحتاج إلى موارد ضخمة، وأن إصلاح الأضرار التي أصابت بعض المطارات والموانئ ومحطات الطاقة وشبكات الاتصالات والمنشآت المدنية يتطلب سنوات من العمل ومليارات الدولارات..</div></p><p class='article-text'>لذلك فإن طرح فكرة استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض المتضررين يفتح الباب أمام نقاش واسع حول مفهوم المسؤولية الدولية، فالقانون الدولي لا يكتفي بإدانة الأفعال التي تتسبب في أضرار للدول الأخرى، وإنما يقر أيضاً مبدأ التعويض عن تلك الأضرار متى ثبتت المسؤولية عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تأتي الأنباء المتداولة عن خطة لإعادة توجيه الأصول الإيرانية المجمدة نحو تعويض الأضرار التي لحقت بدول المنطقة جراء الهجمات الإيرانية، بوصفها تطوراً يتجاوز الجانب المالي إلى أبعاد سياسية وقانونية واستراتيجية عميقة.</div></p><p class='article-text'>وقد وجه وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، فريقاً مختصاً لإعداد تقييم شامل للأضرار التي تكبدتها دول المنطقة منذ بدء التصعيد، وإذا مضت واشنطن فعلاً في هذا الاتجاه، فإن الرسالة التي ستصل إلى العالم ستكون واضحة، وهي أن تكلفة الصراعات لا يجب أن يتحملها الضحايا، وأن من يتسبب في الأذى ينبغي أن يشارك في معالجة نتائجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحروب لا تتوقف المعارك عند آخر طلقة، ولا تنتهي عند إعلان وقف إطلاق النار، فهناك دائماً فصل آخر أكثر تعقيداً وأطول زمناً، هو فصل الحساب.. من يدفع الثمن؟ ومن يتحمل المسؤولية؟.</div></p><p class='article-text'>. ومن يعوض الخراب الذي خلفته الصواريخ والطائرات والمسيّرات؟.. هذه الأسئلة لا تقل أهمية عن الأسئلة العسكرية والسياسية، لأنها تمس حياة الناس ومستقبل الدول واستقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما لا يمكن تجاهله هو أن المنطقة دفعت بالفعل ثمناً باهظاً خلال الفترة الماضية، فالأموال التي أنفقت على مواجهة التهديدات الأمنية، وعلى إصلاح الأضرار، وعلى تعزيز الدفاعات وحماية المنشآت الحيوية، كان يمكن أن تذهب إلى مشاريع تنموية وتعليمية وصحية يستفيد منها ملايين الناس.. </div></p><p class='article-text'>ولهذا فإن القضية في جوهرها ليست قضية أموال فقط، وإنما قضية مبدأ يقول إن الاستقرار ليس مجانياً، وإن العبث بأمن الدول له ثمن، وإن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها ليس مجرد شعار سياسي يردد في البيانات، ولكنه قاعدة أساسية لحماية الأمن الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتادت المنطقة خلال العقود الماضية أن تسمع عن العقوبات والحصار والتجميد والمفاوضات والاتفاقيات، لكنها اليوم أمام نقاش مختلف يتعلق بمسألة التعويض والمساءلة.. </div></p><p class='article-text'>وهو نقاش قد يرسم ملامح مرحلة جديدة في التعامل مع النزاعات الإقليمية إذا ما تم تحويله إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، خاصة وأن الطرف المعتدي، الذي هو إيران، يطالب اليوم بدفع تعويضات، وهي مطالبة تتسم بعدم المنطق، إذا ما علمنا أن دول الخليج العربية لم تهاجم إيران، وتحلت بالصبر والحكمة رغم الهجمات التي تعرضت لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستتحول هذه الفكرة إلى واقع، أم ستظل مجرد ورقة ضغط سياسية تستخدم في مرحلة التفاوض، التي تعلمنا من التجارب أنها قد تطول أكثر مما هو متوقع؟.</div></p><p class='article-text'>. الإجابة لا تزال رهناً بالتطورات المقبلة، لكن المؤكد أن زمن تجاهل كلفة الحروب يقترب من نهايته، وأن العالم بات أكثر ميلاً إلى البحث عن آليات تجعل من يتحمل مسؤولية إشعال الأزمات شريكاً في دفع فاتورة نتائجها..</p><p class='article-text'>وعندما نصل إلى هذه المرحلة، فإن الرسالة ستكون واضحة، ومفادها أنه لا أحد يستطيع أن يصدر الأزمات إلى جيرانه ثم يتنصل من تبعاتها، فلكل فعل ثمن، ولكل ضرر حساب، ولكل حساب يوم تُفتَح فيه الدفاتر.</p>

من يدفع ثمن الخراب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد فنادق دبي الفاخرة إعادة توازن في هيكل الطلب، مع تزايد الاعتماد على المقيمين كعنصر رئيس في دعم معدلات الإشغال، ما دفع القطاع الفندقي إلى توسيع أدواته التسويقية وتعزيز مفهوم «السياحة المحلية» كأحد محركات النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، استعادت منتجعات الخمس نجوم في مناطق بارزة مثل نخلة جميرا نشاطها خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات، مدفوعة بعروض خاصة تستهدف المقيمين حصراً، ما أسهم في تعويض جزء من التراجع في أعداد الزوار الدوليين، وأعاد الزخم إلى القطاع الفندقي الفاخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّلت هذه العروض إلى أداة تشغيلية مهمة للفنادق، في وقت تسعى فيه إلى الحفاظ على مستويات الإشغال وتحقيق استدامة تشغيلية، عبر استقطاب شريحة المقيمين الذين باتوا يشكلون جزءاً متزايد الأهمية من قاعدة النزلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فادي إسكندراني، وهو طبيب مقيم في دبي، إنه استفاد من العروض المخفضة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في أحد فنادق نخلة جميرا، مشيراً إلى أن الأسعار التنافسية جعلت تجربة الرفاهية «في متناول شريحة أوسع من المقيمين مقارنة بالماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المناطق الترفيهية والمرافق الفندقية نشاطاً ملحوظاً، خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحولات توجه دبي نحو تنويع أدواتها السياحية، عبر تعزيز السوق المحلي إلى جانب السياحة الدولية، بما يرسخ مرونة القطاع الفندقي ويقلل من أثر التقلبات الخارجية على الأداء العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه ضمن بيئة سياحية تحتفظ فيها دبي بمكانتها كونها إحدى أبرز الوجهات العالمية، مع امتلاكها بنية تحتية فندقية واسعة تضم مئات الفنادق ومنتجعات فاخرة، في حين تتجه السياسات التسويقية إلى استهداف شرائح جديدة لضمان استدامة النمو في القطاع السياحي.</div></p>

بعروض موجهة لاستقطاب المقيمين وتعزيز الإشغال

انتعاش القطاع الفندقي في دبي عبر السياحة المحلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثيرين خلال تصريحات له على متن طائرة الرئاسة الأمريكية «إير فورس ون» بإعلان دعمه لاقتراح يسمح للحكومة في الولايات المتحدة بالاستحواذ على حصص في شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ضمان استفادة المجتمع من مكاسب التكنولوجيا هدفاً نبيلاً، حتى وإن جاء في إطار استغلال ردة الفعل المتزايدة ضد الذكاء الاصطناعي بين عدد كبير من الأمريكيين. لكن بدلاً من إضفاء الطابع الديمقراطي على الثروة التي يتوقع أن تنتجها التقنيات الجديدة، فإن الخطة التي لا تزال غير واضحة المعالم لإنشاء صندوق ثروة للذكاء الاصطناعي من خلال مساهمات طوعية من الشركات لن تؤدي إلا إلى تعزيز نفوذ عمالقة التكنولوجيا – ومعهم المسؤولون الحكوميون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، إنه سيناقش المبادرة مع شركات الذكاء الاصطناعي في محاولة منه لتعزيز شعبيته في موضوع يكتسب زخماً سياسياً لدى كل من اليسار واليمين. وبالفعل، ظهرت مقترحات عدة في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، التقى السيناتور بيرني ساندرز، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وعرض حجته لإنشاء صندوق ثروة سيادي بفرض «ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50 %، لا على أرباح شركات «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك» و«إكس ايه آي» وغيرها، بل تُدفع بشيء ذي قيمة أكبر بكثير: الأسهم». </div></p><p class='article-text'>وهو ما تم وصفه لأنه يبدو أقرب إلى التأميم منه إلى فرض ضرائب. وحتى لو أقرّ الكونغرس خطته، فمن المرجح أن تطعن فيها المحاكم، إذ يقيّد التعديل الخامس للدستور الأمريكي الاستحواذ العام على الملكية الخاصة دون تعويض عادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان الحكومة شراء أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي وتعويضها بأسعار السوق. لكن في بلد يعاني من عجز مالي كبير، فإن تمويل صندوق ثروة سيادي بإصدار سندات دين يهدد بتضخيم الدين الوطني المتضخم أصلاً، كما يهدد بمزاحمة استثمارات القطاع الخاص في شركات الذكاء الاصطناعي من خلال رفع عوائد السندات الأمريكية، ويضيف المزيد من المخاطر إلى الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، المسار الأرجح هو الذي يدرسه ترامب حالياً: صندوق يستقطب مساهمات طوعية في الأسهم من شركات التكنولوجيا. لكن لماذا قد تختار شركات الذكاء الاصطناعي تقديم أي مساهمات طوعية؟ إن المساهمة في مثل هذا الصندوق من شأنها أن تكسب ودّ إدارة أبدت حرصها على استخدام سلطاتها لمساعدة حلفائها والإضرار بخصومها. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يقدم ترامب تنازلات كبيرة لمن يسهم في هذا المخطط، ويمارس ضغوطاً كبيرة على من يرفضون المساهمة. وفي كلتا الحالتين يمكن لخطر المحسوبية السياسية أن يعيق كفاءة قطاع الذكاء الاصطناعي وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وضع أسهم في محفظة كل أمريكي سيمنح شركات الذكاء الاصطناعي غطاءً سياسياً، لأن موافقة الحكومة الفيدرالية قد تؤدي إلى ضغوط لتقديم مساعدات مالية في حال حدوث انكماش اقتصادي. وإذا استمرت أسهم الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، فمن الممكن أن ينظر إلى ترامب كبطل أسهم في شمول الاستفادة الأمريكيين جميعاً، لكن إذا انخفضت فقد يتحمل دافعو الضرائب العبء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن منح كل أمريكي حصة في عدد قليل من الأسهم المتداولة علناً يُعد وصفة للمخاطر الأخلاقية، كما سيؤدي مخطط المساهمة الطوعية إلى خلق تضارب مصالح لا حصر له، وسيفيد في المقام الأول مصمميه. كما أنه يتجاهل حقيقة أن العديد من الأمريكيين يستفيدون بالفعل من النمو الأسرع، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع تقييمات الأسهم نتيجة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا تزال المقترحات الحالية لتوزيع مكاسب شركات الذكاء الاصطناعي، غامضة وتهدد بعرقلة تطوير هذه التقنية الناشئة. ولعل من الأفضل في الوقت الراهن إعطاء الأولوية للنمو، إلى جانب وضع ضوابط تنظيمية منطقية تضمن تطوير التقنية بأمان. ومع مرور الوقت قد يصبح من الضروري إجراء إصلاحات ضريبية لضمان توزيع المكاسب على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اعتبر السياسيون أن الحكومة لا ينبغي لها أن تحدد الفائزين والخاسرين، لذلك لا ينبغي لمحادثات ترامب مع شركات الذكاء الاصطناعي أن تغير هذا الواقع.</div></p>

فكرة ترامب لإنشاء صندوق للذكاء الاصطناعي جيدة سياسياً وسيئة اقتصادياً

<p class='article-text'>عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها الخميس بعد أداء متباين في بداية جلسة التداول، مستفيدة من مكاسب قوية للقطاعات التقليدية في مقابل عزوف المستثمرين عن شركات التكنولوجيا، وخاصة مُصنعي أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>ولامس مؤشر «داو جونز» الصناعي مستوى قياسياً جديداً خلال الجلسة عند 51636 نقطة بزيادة ناهزت 950 نقطة، لكنه قلص مكاسبه لاحقاً.</p><p class='article-text'>وتعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط جراء هبوط سهم «برودكوم» 12.65% إلى 418.60 دولاراً، بعد أن سجلت الشركة إيرادات أقل من التوقعات خلال الربع الثاني من عامها المالي.</p><p class='article-text'>وقابل هذه الضغوط تحسن نسبي في المشهد الجيوسياسي عقب اتفاق إسرائيل و«حزب الله» على وقف إطلاق النار في لبنان، مما دفع أسعار النفط للانخفاض، إلا أن حالة الحذر ظلت قائمة مع تقييم آفاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية.</p><p class='article-text'>وأنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس على ارتفاع، معوضة خسائرها المبكرة التي نجمت عن تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران، وذلك بدعم من إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وتزامن ذلك مع انخفاض أسعار النفط بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بعد مفاوضات في واشنطن.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 على ارتفاع 052 % عند 624.45 نقطة، فيما أغلق مؤشر داكس الألماني مرتفعاً 0.60 % عند 24944 نقطة، وارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.27 % إلى 10360.32 نقطة، وكذا مؤشر كاك الفرنسي 1.15 % عند 8244.29، فيما أغلق فوتسي الإيطالي 0.27% عند 50174.36 نقطة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أخبار الشركات، هبط سهم «يونيفرسال ميوزيك جروب» 4.87% إلى 18.26 يورو، عقب تقارير أكدت بيع صندوق التحوط «بيرشينج سكوير» كامل حصته في المجموعة بعد فشل محاولتين للاستحواذ عليها.</p><p class='article-text'>وتراجع سهم «نوكيا» المدرج في هلسنكي 6.15% إلى 13.9 يورو، متأثراً بانخفاض عام لأسهم التكنولوجيا عالمياً بعد مكاسب قوية لعدة جلسات متتالية.</p>

داو جونز يلامس مستوى قياسياً.. والأسهم الأوروبية تتحول للصعود

<h1>دبي شريك لا غنى عنه للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية الناشئة</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد تقرير أصدره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية على حاجة أوروبا للاستفادة من العلاقات التجارية والقدرات البحرية واللوجستية الهائلة لدولة الإمارات، خاصة دبي، وإلا سيتم تهميش وجودها في الأسواق الأفريقية، خاصة في الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض التقرير الدول الأوروبية على التعاون مع الإمارات في مشروعات مثل البنية التحتية والممرات التجارية، مشيراً إلى أن دبي بصفة خاصة لم تعد مجرد مركز مالي أو سوق جاذب للاستثمارات الأوروبية، بل إنه يجب معاملتها كشريك لا غنى عنه للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكتلة الأوروبية رصدت 300 مليار يورو عبر مبادرة بوابة اﻻتحاد الأوروبي العالمية عام 2021، لخلق فرص استثمارية مستدامة وعالية الجودة لشركات الاتحاد الأوروبي، بينها 150 مليار يورو لتعزيز الشراكات مع أفريقيا، إلا أن المبادرة تعاني بطئاً شديداً. في المقابل، تمتلك دبي مرونة فائقة في عقد الصفقات والأعمال، حسبما ذكر موقع المفوضية اﻷوروبية على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي اعتمد الاتحاد الأوروبي، في تحديثاته قبل نهاية مايو 2022، بياناً مشتركاً، دعا فيه إلى ضرورة العمل مع الشركاء في الخليج، نحو شراكة أكثر قوة واستراتيجية، في أمن الطاقة وتحولاتها، والنقل الأخضر، والتحول الرقمي، والتجارة والاستثمار، وتعزيز التواصل بين الشركات، حسبما نشر موقع المجلس على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي وصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الإمارات بأنها تنتهج نهجاً استثمارياً قوياً، مدعوماً بشكل كبير من الدولة، لكنه يظل ملتزماً بقوة في الوقت نفسه بتحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية مربحة، ما رسخ حضورها بعمق في جميع أنحاء القارة الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف تقرير المجلس الإمارات بأنها المستثمر الأول والأكبر تاريخياً وبفارق كبير بين دول الخليج في أفريقيا، خاصة في قطاعات الموانئ، والشبكات اللوجستية، والمناطق الاقتصادية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أنه بخلاف الريادة الاستثمارية، تقوم الإمارات بسد فجوة التمويل، حيث تسهم الإمارات في تعويض تراجع الممولين الغربيين. </div></p><p class='article-text'>وبحسب موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، شهدت الإمارات نمواً مستقراً ومتصاعداً في حصتها الإجمالية من التجارة مع دول جنوب الصحراء الأفريقية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في النفط والغاز الأفريقي تركز على التوزيع والنقل والتخزين، بدلاً من التنقيب والإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لذلك بتكثيف التعاون مع الإمارات لزيادة النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.</div></p><p class='article-text'>وقال التقرير إن الكتلة التي تمثل أكبر سوق موحد في العالم، بحاجة إلى البنية التحتية والشبكة اللوجستية والمكاتب التجارية التي تمتلكها دبي بصفة خاصة في عمق القارة السمراء لضمان نجاح مشاريعها في التحول الرقمي والنقل الأخضر والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المؤشرات الإحصائية لغرف دبي القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الأسواق الأكثر استقبالاً لصادرات وإعادة صادرات الشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي، حيث استحوذت الأسواق الأفريقية على حصة بلغت 10% من إجمالي حركة التصدير وإعادة التصدير، مسجلة 26.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 وحده.</div></p><p class='article-text'>ما ساهم بقوة في دفع القيمة الإجمالية لصادرات أعضاء غرفة تجارة دبي نحو ذروة تاريخية بلغت 356.5 مليار درهم بنهاية العام نفسه، محققة نمواً سنوياً بنسبة 15.1%.</p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع قفزة قياسية في عدد الشركات النشطة المسجلة في الغرفة التي بلغ عددها 292,486 شركة بعد انضمام أكثر من 71 ألف شركة جديدة خلال عام واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق أفريقيا، قفزت تجارة دبي بدرجة كبيرة، حيث ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين دبي وإثيوبيا إلى نحو 6.1 مليارات دولارات في عام 2025، مقارنة بنحو 454 مليون دولار فقط في عام 2013. أما في غرب القارة، فقد سجلت التجارة غير النفطية بين دبي وغانا نمواً استثنائياً بنسبة 60.1% لتصل إلى 39.6 مليار درهم خلال عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وتواصل هذا الزخم بقوة في الربع الأول من العام الجاري، بانضمام شركات غانية جديدة لعضوية الغرفة، ليتجاوز إجمالي الشركات النشطة المسجلة 225 شركة، مدعومة ببعثات تجارية ناجحة أثمرت عن مئات اللقاءات الثنائية المباشرة في العاصمة الغانية أكرا.</p>

تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية:

أوروبا بحاجة إلى دبي لتعزيز حضورها في الأسواق الأفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الجمهوريون في مجلس الشيوخ خيارا حاسما عند عودتهم من العطلة يوم الاثنين، إذ ​سيكون عليهم الاختيار ما بين دعم صندوق مثير للجدل بقيمة 1.8 مليار دولار، يقترحه الرئيس دونالد ترامب ‌تحت مسمى "مكافحة تسييس الدولة" لصالح ​حلفائه السياسيين، أو تحدي رئيس أنهى مؤخرا المسيرة السياسية لاثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اجتماع محتدم استمر ساعتين مع القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش، قبيل عطلة يوم الذكرى التي تستمر أسبوعا، أبدى نحو نصف أعضاء الأغلبية الجمهورية البالغ عددهم 53 عضوا تحفظهم على المشروع، ما دفع إلى تعليق خطط إقرار مشروع قانون بقيمة 72 مليار دولار، يهدف إلى تمويل حملة ترامب لتشديد سياسات الهجرة حتى نهاية ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد قيادات الحزب ⁠الجمهوري لإعادة طرح المشروع للتصويت، والذي يمول وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود، تضغط قيادة الحزب على وزارة العدل للتوصل إلى ضوابط تحد من تحركات الديمقراطيين، الذين يخططون لطرح تعديلات متكررة بهدف عرقلة الصندوق وإحراج الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السناتور رون جونسون، وهو محافظ من ولاية ويسكونسن ومؤيد بشكل كامل للصندوق "آمل أن تعمل قيادة مجلس الشيوخ مع الإدارة ووزارة ‌العدل على صياغة حل قابل للتطبيق.. اقترحت تقديم تعديل شامل يجعل كل التعديلات الأخرى بلا جدوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الصندوق، الذي يهدف إلى تعويض من يقول إنهم تضرروا من "تسييس" مؤسسات الدولة باستخدام أموال دافعي الضرائب، إلى تسوية قانونية بين وزارة العدل ومصلحة ‌الضرائب، لإنهاء دعوى غير مسبوقة كان ترامب قد طالب فيها بتعويض يصل إلى 10 ‌مليارات دولار، على خلفية ما اعتبره سوء تعامل مع سجلاته الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار ‌الإعلان عاصفة من الانتقادات، إذ عبر مشرعون عن ‌مخاوفهم بشأن احتمال قيام ترامب بمعاملات خاصة واحتمال دفع تعويضات لمؤيدي الرئيس الذين لجأوا للعنف واقتحموا مبنى الكابيتول واعتدوا على أفراد الشرطة في السادس من يناير ​كانون الأول 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنع قاض اتحادي ‌أمس الجمعة الإدارة مؤقتا من المضي ​قدما في إنشاء الصندوق.</div></p>

صندوق ترامب لمكافحة التسييس يضغط على الجمهوريين في مجلس الشيوخ

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ ​ألقى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ‌بظلاله ​على احتمالات التوصل إلى اتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز وزاد من المخاوف بشأن تبعات ذلك على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى 625.83 نقطة بحلول ⁠الساعة 0806 بتوقيت جرينتش، مع انخفاض جميع أسواق المال الرئيسية في المنطقة أيضا. وارتفعت أسعار النفط الخام، وهو مورد رئيسي لأوروبا التي ‌تعاني من نقص في الطاقة، بأكثر من 2.5 بالمئة لتصل إلى 97 دولارا للبرميل مع تبادل الولايات ‌المتحدة وإيران لضربات جوية.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم شركات ​الطيران شديدة ‌التأثر بأسعار ​الطاقة، مثل إير فرانس ولوفتهانزا، ⁠مما دفع سهمي الشركتين للهبوط بنحو واحد بالمئة.</p><p class='article-text'>وسجلت معظم القطاعات خسائر، في حين ساعدت المكاسب ​التي ⁠حققتها أسهم شركات ⁠التكنولوجيا في تعويض الانخفاضات.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة سويتك الفرنسية الموردة لمواد أشباه الموصلات 16 بالمئة بعد الإعلان ⁠عن مبيعات سنوية فاقت توقعات السوق.</p><p class='article-text'>وارتفع سهما شركتين في ذات القطاع هما إنفينيون وإس.تي ميكروإلكترونيكس بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما.</p><p class='article-text'> وتراجع سهم بي.تي البريطانية للاتصالات 2.5 بالمئة في تداولات متقلبة ‌بعد صدور تقرير يفيد بأن الحكومة البريطانية ستعارض أي محاولة ​من الملياردير الهندي سونيل بهارتي ميتال لزيادة حصته في مجموعة الاتصالات، مشيرة إلى الحاجة إلى الحفاظ على السيطرة السيادية على "البنية التحتية الوطنية الحيوية".</p>

نتائج البحث عن: دفع تعويض